عندالمطالبه!

داوود 27 سالش است و 5 سالی می‌شود که با دختر خاله‌اش عقد کرده‌است. اما به گفته خودش در تمام این مدت حتی یک لحظه هم با نامزدش خلوت نداشتند و خانواده همسرش یک روز خوش برایشان نگذاشتند! حالا هم بعد 5 سال عقد پاشون را توی یک کفش کردند که الا و بلا باید مهریه دخترمان را تا قرون آخرش بدهی. حکمیت و ریش‌سفیدی هم جواب‌گو نبوده و حالا داوود که به تازگی از 2 سال سربازی برگشته بعد از چندین مرتبه تشکیل دادگاه و اجاره خانه و نوشتن استشهاد‌محلی برای اثبات اینکه همسرم حتی یک دقیقه هم با من زندگی نکرده؛ افاقه نکرده‌است. و حالا این پسر که بقول خودش آس و پاس است و هیچ درآمد پایداری ندارد با وجود مدرک کارشناسی دانشگاه تهران، حاضر شده برود گچ‌کاری کارگری کند تا بتواند از پس آشی که خانواده نامزدش براش پختن بر بیاد!

 آن‌جایی موضوع جالب‌تر میشود که فرد بگوید قبل از سربازی در دوران دانشجویی هرچه کار می‌کردم و حتی نگهبانی می‌دادم  را خاله‌ام گرفت و برای نامزدم با توجه به ارزانی طلا، النگو خرید. با بغض میگفت: نمیدانم، شاید 40 تومنی به پول الان دست نامزدم فقط النگو باشه. اما خانواده خاله‌ام نگذاشتند یک لیوان آب خوش از گلوم پایین بره؛ روزگارم سیاه شده؛ دادگاه هم هرچی وکیل و خودم دفاع می‌کنیم باز هم حق را به آن‌ها میدهد!

آن طرف سکه‌های مهریه‌ای که شاید خیلی از زنان کشور ندیده‌اند و نگرفته‌اند، مردانی هستند که به خاطر همین سکه‌ها و بدون تقصیر به مشکلاتی برخورده‌اند. مثل داستان گفته‌شده، برخی از مردان در دوران عقد و بدون آنکه یک دقیقه با همسرشان زندگی کرده‌باشند، به درخواست همسر طلاق گرفته و یا طلب مهریه کرده‌اند و تا چندین سال زندگی‌شان را پای صاف کردن آن می‌گذارند.

به دلیل مشکلاتی از این قبیل، برخی معتقد هستند که باید در قانون مهریه اصلاحاتی ایجاد شود. در همین راستا نیز مردان چندین اعتراض جلوی مجلس جهت اصلاح قانون مهریه شکل داده‌اند. در این تجمعات پلاکاردهایی در دست معترضین بود. در این پلاکاردها نوشته‌هایی مثل : جرم من تشکیل خانواده است، قوانین فمینیستی نمی‌خواهیم، زندانی مهریه و مالباخته شدن مردان به واسطه ازدواج نوشته شده‌بود. 

طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام می‌دهد. اما در یک دهه اخیر برخی تغییرات در کم و کیف اخذ مهریه از مردان انجام شد. به صورتی که در قانون سال 1399 درخصوص مهریه تصویب شد در جهت کاهش آمار زندانیان  پس از مطالبه مهریه توسط زن، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه، محکومیت‌های مالی به همراه خواهد داشت.

یعنی زن می‌تواند تا سقف ۱۱۰ سکه طلا حکم جلب شوهر خود را از دادگاه بگیرد، اما مابقی مهریه نیز باید پرداخت شود و مرد می‌تواند درخواست تقسیط بدهی را ارائه دهد، این مقدار تقسیط شده می‌تواند با تعیین میزان و شرایط اقساط توسط دادگاه، به زوجه پرداخت شود.

در راستای مسئله اصلاح قانون مهریه علیرضا باوندپور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه اظهار داشته‌است: عدم پرداخت مهریه، جرم نیست و فقط مجرم باید به زندان برود؛ چرا کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، زندانی می‌شود. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس را نباید به دلیل این که نتوانسته یک تعهدی را اجرا کند، زندانی کرد.

دلیل سوم که در موافقت با اصلاح قانون مهریه ذکر می‌شود، بحث تجارت مهریه است که باعث سوء‌استفاده برخی از زنان و فروپاشی خانواده‌ها شده است. برای مثال زنانی وجود دارند که چهارمین ازدواج خود را انجام داده و در حال مهریه گرفتن از سه ازدواج قبلی خود می‌باشند و یا زنانی که صرفا سه ماه از زمان عقد آنها گذشته و مهریه خود را در دوایر اجرای ثبتی و سپس در دادگستری به اجرا گذاشته‌اند. در نتیجه موافقین این طرح می‌گویند مخالف بازداشت مردان به دلیل یک تعهد مالی هستیم.

وی در ادامه به عدم پرداخت مهریه توسط مردان نیز اشاره داشت و گفت: نمایندگان مجلس واقعا فکر می‌کنند که مهریه توسط مردان به زنان پرداخت می‌شود که اکنون به فکر تعیین سقف برای آن می‌باشند؟ پرونده‌های بسیاری وجود دارد که مرد با وجود توانایی مالی، مهریه پرداخت نمی‌کند و حتی کسانی که طبق یک بازه زمانی و هر چند ماه یکبار باید مهریه را پرداخت کنند، آن را اجرا نمی‌کنند. در این زمینه نقص تحقیقات توسط دادگستری وجود دارد؛ برای مثال مردی با 200 میلیون درآمد در ماه هست که 12 ماه یکبار حتی یک سکه نیز پرداخت نمی‌کند و اجرای احکام نیز به دلیل شرایط کرونا حکم صادر نمی‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخشی از مشکلات روند دادرسی اظهار داشت: عمولا مردان طبقه متوسط رو به پایین به دلیل مهریه به زندان می‌روند؛ زیرا توانایی ندارند که پرداخت کنند. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقسیط را برای این وضعیت لحاظ می‌کند؛ بنابراین زندانی کردن مردان برای مهریه چرا رخ می‌دهد؟ تقسیطی که شده اشتباه است. یک کارگر روزمزد هر 24 ماه یکبار می‌تواند یک سکه پرداخت کند و توانایی بیشتری ندارد. اما یک شخص با 20 میلیون درآمد ماهانه می‌تواند هر سه ماه یکبار یک سکه پرداخت کند. بنابراین نقص در رسیدگی دادگستری ملموس است. اگر قاضی به درستی بررسی کند که هر فرد چقدر اموال دارد اصلا به مرحله بازداشت نمی‌رسد.

با این حال صحبت‌های مخالفان تغییر در قانون مهریه نیز قابل توجه است. مخالفان اصلاح قانون مهریه معقتد هستند که تنها دستاویز و راه قانونی زنان برای احقاق حقوق خود مهریه است. به صورتی که حق طلاق برای مردان است و اگر مردی بخواهد یک طرفه طلاق بگیرد ملزم به پرداخت کامل مهریه می‌شود و  این مهریه است که تعهد مردان را به صورت قانونی تضمین می‌کند. همچنین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ مانع قانونی برای ازدواج مجدد مردان متاهل وجود ندارد. در صورتی که بخواهد این تعهدات مالی تقلیل یابد، چطور تعهد مردان به زندگی مشترک ضمانت می‌یابد؟

شاید برخی در مقابل این دیدگاه اینطور استدلال می‌کنند که مردی اگر قصد خیانت به زندگی مشترک داشته باشد، قانون نیز جلوی این کار را نمی‌تواند بگیرد. در مقابل نیز این نکته بیان می‌شود که اخلاق مسئله‌ای است که قانون تا حدی می‌تواند در آن ورود و احقاق حقوق کند و مسلما بخش زیادی از امور اخلاقی امکان ورود قانونی و دخالت را نخواهند داشت.

 اما بسیاری از مسائل مانند حق طلاق و اجازه قانونی برای یک امر غیراخلاقی و تعهدات مالی در حیطه قانون جامعه است. به همین دلیل باید توجه کرد که قانون اگر بخواهد مشکل مردانی که گیر زنان تاجر مهریه افتاده‌اند را حل کند در مقابل چطور میخواهد حق زنانی که دچار خیانت همسران خود می‌شوند را احقاق کند و یا جلوی این امر را از لحاظ قانونی بگیرد؟ یا از سوی دیگر در مسئله طلاق‌هایی که از سوی مردان رخ می‌دهد چطور حقوق زوجه محقق می‌شود؟ بنابراین برای حل مشکلات مهریه برخی از مردان باید توجه داشت که حقوق زوجه نیز محقق شود.

نویسنده: زهره حسنی سعدی


  |جنس اول؛ رسانه زنان و خانواده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.