مروری بر عملکرد «شهیندخت مولاوردی»| بخش سوم

بخش سوم

لینک بخش اول
لینک بخش دوم


سیری در اندیشه فقهی حقوقی خانم مولاوردی

انتقادها به عملکرد سیاسی خانم مولاوردی موضوعی است که با توجه به شأن حاکمیتی ایشان باید مورد توجه قرار گیرد. اما شاید مهم‌تر از آن گره زدن تفکرات غرب گرایانه به اندیشه دینی است. با مرور جریانات فکری دو قرن اخیر، شاهد تحولاتی هستیم که در آن حامیان فمینیسم سکولار در موضوع تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، همراهی جریان نواندیش دینی را نیز در کنار خود احساس کرده‌اند.

با بررسی فعالیت گروه‌های فمینیستی در داخل و خارج از کشور، می‌توان تمرکز بر تغییر قوانین در کنار شبکه‌سازی در جامعه مدنی را به‌عنوان محور اقداماتشان قلمداد کرد. به گفته نوشین احمدی خراسانی در کتاب بهار جنبش زنان «دو ستون اصلی مبارزات در مورد قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه مدنی زنان، مهرانگیز کار و شیرین عبادی بودند. مهرانگیز کار استدلال‌های حقوقی خود را نه بر پایه فقهی و سنتی بلکه با استدلال‌های حقوق مدرن مطرح می‌ساخت. از سوی دیگر شیرین عبادی با پذیرش پرونده‌های کنشگران مدنی و رسانه‌ای کردن پرونده‌های حقوقی، گفتمان حقوق برابر را با مشکلات روزانه زنان عجین کرد. این دو زن وکیل همچون پیشینیان خود، افرادی همچون مهرانگیزی منوچهریان، مهرانگیز دولتشاهی تأثیر بسزایی بر مبارزات حقوقی زنان داشتند.»

احمدی خراسانی که می‌توان او را نماینده زنان فمینیست سکولار دانست به پرونده «خشونت علیه زنان» اشاره می‌کند «تلاش مرکز فرهنگی زنان برای این بود که بتوانند موضوع خشونت را در سطح عمومی مطرح کنند. مثلاً به جمع‌آوری موارد متعدد خشونت‌های هر روزه تهران پرداختند. این مرکز برای عمومیت بخشی بیشتر به مسئله خشونت، در شهریور سال 82 اقدام به برگزاری کارگاه سه روزه «خشونت جنسی خانگی» در پارک «نظامی گنجوی» کرد. در همین کارگاه بود که کمپینی 6 ماهه کلید خورد. «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس» مبارزه‌ای سازمان یافته و جمعی بود.»

با مرور مقالات و کتب خانم مولاوردی همسویی ایشان با جریان فمینیستی را می‌توان احساس کرد. از جمله کتب ایشان می‌توان به «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی»، «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» و «بیم‌ها و امیدها، درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد.

نگارنده در کتاب بیم‌ها و امیدها، به نقد برخی از اصول قانون اساسی و قانون مدنی می‌پردازد و آن را نیازمند تجدید نظر می‌داند. به‌عنوان مثال با وجود اینکه طبق ماده 1105 قانون مدنی «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مرد است.» خانم مولاوردی اظهار می‌دارند «به نظر می‌رسد در شرایط و در جوامعی که شوهر تنها نان آور خانه بوده و نبض اقتصاد خانواده در دست داشته و زن نه تنها نقشی در این زمینه نداشته بلکه مصرف کننده صرف بوده است، چنین قوانینی به جا و مناسب تلقی می‌شده است، اما امروزه که زنان پا به پای مردان در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند و بدون مشارکت آنان گذران زندگی مشکل و شاید بعید باشد، باید نسبت به توزیع قدرت در خانواده و انطباق قوانین با شرایط زمانه اقدام کرد»[1].

انتقادات ایشان به فقه سنتی محدود به ساحت اندیشه نیست، بلکه در عمل نیز حرکت ایشان به سمت خارج شدن از چارچوب فقه سنتی بوده است؛ به‌عنوان مثال در موضوع قانون منع خروج از کشور بدون اجازه شوهر نظرشان این است که «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.[2]»

«دیدگاه نواندیشی دینی در جهان معاصر معتقد است گوهر دین را باید از تجربه تاریخی اسلام تفکیک کرد و موضع انتقادی و معرفت‌شناسانه داشت و باب اجتهاد را در این زمینه باز نمود. این جریان، تفسیر عقلانی از دین را پیش‌شرط قوانین عادلانه قلمداد می‌کند. طرفداران اجتهاد در مبانی، معتقدند در دنیای مدرن می‌توانیم زیست دینی داشته باشیم و به غایت اصلی دین نزدیک شویم و دین‌داری در دنیای مدرن با توجه به سیره عقلانی، هم ممکن و هم مطلوب است. درواقع، این جریان به دنبال سازگاری بین دین و دنیای مدرن است.[3]»

طبق اظهارات خانم مولاوردی «تفاوت میان وضعیت زنان در کشورهای اسلامی و غربی سبب شد که جریان نوگرای معرفت‌اندیش به نقد اسلام از درون و فهم دوباره آن با توجه به الزامات بیرونی بپردازد. نکته و سؤال مغفول در این بخش آن است با وجود آن‌که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به خوبی می‌داند که شکل‌گرفتن مسئله زنان امری وارداتی و ناشی از برخوردها و غلبه فرهنگ اروپایی است، چگونه بدون توجه به این نکته آن را مقدمه مطلوب و موجهی برای بازخوانی اسلامی و رفع تناقضات آن با وضعیت بیرونی معرفی می‌کند؟

تأکید ایشان بر مدرنیته و تغییراتی که به‌واسطه آن در جامعه زنان مسلمان ایجاد شده، تا آن میزان است که آن را ضرورتی برای تغییر مبانی اجتهاد و اندیشه دینی می‌داند. صرف‌نظر از اعتبار، یگانگی و قطعیت آموزه‌های مدرن از نظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سؤال آن‌جاست که میزان آشنایی مولاوردی با فرآیند استنباط و استخراج احکام دینی تا چه میزان است که با چنین قطعیتی از همراهی روح زمانه در فرآیند اجتهاد احکام دفاع، آن را تجویز و نقطه مطلوبی می‌داند که اندیشمندان مسلمان باید به سمت آن حرکت کنند؟![4]»

جمع‌بندی

به عنوان جمع‌بندی باید گفت که خانم مولاوردی با وجود انتصاب به مهم‌ترین نهاد اجرایی حوزه زنان و خانواده، بجای رسیدگی به مسائل جدی این حوزه همچون تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم خانواده‌ها، چالش‌های مادران، مرخصی زایمان، موضوع جمعیت و فرزندآوری و… نقطه توجه خود را دستیابی به شاخص‌های سازمان ملل همچون برابری جنسیتی و اشتغال زنان قرار داد.

طبق بررسی‌های ایشان «اولین مسئله‌ای که در مورد زنان باید رسیدگی شود، مسئله فعالیت اقتصادی زنان است.[5]» جالب اینجاست که در جای دیگر حرکت به سمت اشتغال بانوان را بالا رفتن سن ازدواج بیان می‌کنند ولی در عمل بجای پرداختن به مسئله اصلی که سن ازدواج است، نسخه افزایش اشتغال بانوان را تجویز می‌کنند، که نشان می‌دهد موضوع همان همسویی ایشان با افق اسناد سازمان ملل و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی است، نه چیز دیگر، چه آنکه افزایش اشتغال زنان در کنار موضوع “تصویب قوانین و مقررات داخلی متضمن برابری جنسیتی[6]” و “الگوی سلامت جنسی و باروری زنان[7]” مهم‌ترین محورهای هدف پنجم سند توسعه پایدار را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که به کرات با عناوین مختلف بدان پرداخته شده است: «تا زمانی که به برابری نرسیده‌ایم باید از تدابیر حمایتی به نفع زنان استفاده کرد. این هم مسئله‌ای نیست که مختص ایران باشد و در تمام دنیا در حال تجربه شدن است و سهمیه‌بندی‌هایی به نفع زنان انجام شده است تا زمانی که تعادل حاصل شود.»

اگرچه حضور معاونت امور زنان و خانواده در اجلاس‌های بین‌المللی فضا را برای ارائه الگوهای ناب ایرانی اسلامی فراهم کرده بود، لکن از این فرصت‌ها نیز به‌طور نامناسب استفاده گردید. در حالی که در کراراً در بیانات مقام معظم رهبری دیده می‌شود که فرموده‌اند: «من بارها گفته‌ام، در قضیه «زن»، ما پاسخگوی غرب نیستیم، غرب باید پاسخگوی ما باشد؛ ما هستیم که سؤال مطرح می‌کنیم.[8]» با این وجود خانم مولاوردی حتی در اجلاس نیویورک در پازل دشمن ایفای نقش می‌کنند. در متن مکتوب سخنرانی ایشان در نیویورک آمده است «ضمن آنکه تلاش برای رفع خلأها در دستیابی زنان به حقوق شرعی و قانونی خود همچنان ادامه دارد… البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آن‌ها و تسریع در روند روبه رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.[9]»

با وجود محوریت خانواده در معاونت ایشان، عجیب است که در سال آخر دولت یازدهم ایشان سخن از پژوهشی میگویند که اگر به انجام رسد می‌تواند مبنای برنامه ریزی‌های حوزه خانواده گردد، سؤال اینجاست که در 3 سالی که از عملکرد ایشان می‌گذرد ایشان چه عملکرد مثبتی در خصوص «خانواده» داشته‌اند؟ البته اگرچه رها کردن موضوع خانواده توسط نهاد متولی امور زنان و خانواده امری عجیب به نظر می‌رسد، عجیب‌تر فعالیت‌هایی است که ضربه به بنیان خانواده را در پی خواهد داشت. یکی از طرح‌هایی اجرا شده در معاونت خانم مولاوردی اجرای طرح “قبح زدایی از تجرد قطعی” است. طبق اظهار نظر ایشان: «سن زیستی دختران ۳۵ ساله امروز مانند ۲۰ ساله ۵۰ سال قبل است. البته تأخیر در ازدواج و افزایش سن ازدواج برای پسران هم است. در کارگروه تعمیق باورهای دینی بر اساس زندگی حضرت معصومه (س) بانویی که تا پایان عمر ازدواج نکردند، در قالب طرحی قرار است این موضوع تبیین شود تا بافرهنگ‌سازی از تجرد قطعی دختران عیب زدایی شود.[10]» در حالی که تأخیر در سن ازدواج از مهم‌ترین مسائل کشور محسوب می‌شود، آیا اجرای طرح قبح زدایی از تجرد قطعی به بدتر شدن این وضعیت کمک نخواهد کرد؟

ایشان در مورد عملکرد معاونتشان در موضوع پوشش اسلامی اظهار می‌دارند که با وجود بودجه‌های دیگر نهادها، صحیح نیست که از معاونت انتظار گسترش فرهنگی عفاف و حجاب را داشته باشیم: «5 تا 6 بند این قانون به وظایف معاونت امور زنان و خانواده می‌پردازد و در مقایسه با دستگاه و نهادهای فرهنگی که بودجه‌های زیادی دریافت می‌کنند صحیح نیست که از ما درباره گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پرسیده شود[11]». اما موضوع اینجاست که همان‌طور که در برخی دیگر از موارد، ایشان ماحصل عملکرد معاونت را صرف راه انداختن یک گفتمان خاص بیان کرده‌اند[12]، در حوزه پوشش هم حداقل کاری که می‌توانست صورت بگیرد موضوع گفتمان سازی پوشش اسلامی و متعلقات به آن است. اما کمتر سخنی از ایشان در موضوع دفاع از حجاب بر تارک تاریخ نقش بسته است.

اگرچه پیش بینی این عملکرد از ایشان در سال‌های حضور در حاکمیت، امری دور از انتظار نبود، لکن نظر کارشناسان بر دولت اعتدال کارساز نیفتاد و سال‌هایی که می‌توانست به حرکت در جهت تعالی خانواده متناسب با سیاست‌های خانواده و جمعیت صرف شود، صرف توسعه الگوهای ضدخانواده و فمینیستی گردید.

نویسنده: امید رحمتی نسب


[1]. بیم ها و امیدها ، نشر حقوقدان، ص 98
[2]. https://www.isna.ir/news/94070804820/%D9%85%D8%
[3] مهرخانه، 30/9/94

[4]. مهرخانه، 30/9/94
[5]. http://www.qudsonline.ir/news/552299/%D8%AA%D9%88
[6]. که این موضوع با بسیاری از قوانین داخلی مانند قوانین ارث و… تناقض آشکار دارد.
[7]. که در آن حقی برای شوهر در موضوعی چون کنترل بارداری و تعداد فرزندان قائل نشده است.
[8]. 6/6/85
[9]. https://ana.ir/fa/news-amp/48/8711/%D
[10]. http://www.salamatnews.com/news/206306/-%D
[11]. https://www.irna.ir/news/81860233/%D8%B
[12]. «بخشی از خلاصه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده از سال 92 تا 94 به تفاهمنامه های همکاری با دستگاههای اجرایی اشاره داشت و نکته مهم این بود که دستاوردی که برای این تفاهم‌نامه‌ها به آن اشاره کرده‌بودند ایجاد دغدغه میان مسئولان به منظور توجه به حوزه زنان و خانواده است.» (فاطمه رهبر)


   |جنس اول؛ رسانه زنان و خانواده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.