مروری بر عملکرد «شهیندخت مولاوردی»| بخش اول

بخش اول

انتصاب «شهیندخت مولاوردی» به معاونت امور زنان و خانواده دولت اعتدال در سال 1392 عکس‌العمل‌های مختلفی را در پی داشت. از یک سو انجمن‌های فمینیستی داخل و خارج از کشور از این انتصاب خشنود بودند، از سوی دیگر جریان انقلابی با انتقاد از این انتصاب، نقش خانم مولاوردی را در سال 88 یادآور می‌شدند.

خانم مولاوردی که پیش از این سابقه حضور در تشکل‌های فمینیستی را نیز در کارنامه داشت، از امضاکننده بیانیه اعتراضی 8 مرداد 88 است که در آن آشوبگران خیابانی، افرادی صلح‌جو و آشوب‌های غیرقانونی پس از انتخابات کاملاً مسالمت‌آمیز و قانونی معرفی شده بود: «فعالان جنبش زنان از روزهای نخست اعتراض‌های مدنی مردمی به روند نتایج انتخابات، در کنار مردم و هم‌صدا با آن‌ها از حق خود سخن گفته‌اند. آن‌ها در دل رودخانه‌هایی که در خیابان‌ها به حرکت در می‌آمد حضور داشتند. هم در قلب خیابان‌ها بودند و هم مثل همه خشونت‌ها قربانی ردیف نخست! آن‌ها هم‌صدا با مادر ندا ضجه زدند… اینک، ما جمعی از فعالان جنبش زنان ایران این روزها مثل همه مردمی که فرزندانشان را در بند می‌بینند، برای آزادی آن‌ها فریاد دادخواهی سر می‌دهیم. ما مثل همه کسانی که آزادی را حق و شان همه مردم می‌دانند، نام فرزندان جنبش زنان را که خود منادی حق بوده‌اند، فریاد می‌کنیم: فرزندان ما را آزاد کنید؛ “ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی امویی، شادی صدر، شیوا نظرآهاری، کاوه مظفری، مهسا امرآبادی، هنگامه شهیدی و سمیه توحیدلو” را آزاد کنید![1]»

«شادی صدر که در اینجا فریاد آزادی او سرداده می‌شود همان کسی است که در خرداد 95 با انتشار عکسی در فیس بوک به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام توهین کرده بود.»

با این حال، خانم مولاوردی به سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتصاب می‌شوند. معاونتی که می‌توان آن را مهم‌ترین نهاد اجرایی پیگیری مسائل خانواده دانست و با توجه به اهمیت موضوع خانواده در هندسه نظام اسلامی، حساسیت این معاونت نیز قابل‌توجه خواهد بود.

اما همان‌طور که انتظار می‌رفت خانم مولاوردی، با غفلت از مسائل مهمی که خانواده‌ها چشم انتظار حل آن بودند، به پیگیری دغدغه‌های پیشین مشغول شدند. با بررسی عملکرد چهارساله ایشان در این معاونت، کلیدواژه «عدالت جنسیتی» بیشترین استفاده را در بیانات ایشان داشته است. اما چرا باید با وجود مسائل بسیار مهمی همچون،پیگیری تسهیل ازدواج جوانان، مشکل بالا رفتن سن ازدواج، آمار بالای طلاق، بحران جمعیت، چالش‌های مادری و… بیت الغزل بیانات خانم مولاوردی موضوع عدالت جنسیتی باشد؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است نگاهی به برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد بیندازیم.

برنامه توسعه پایدار سازمان ملل

در سال 2000 سازمان ملل، هشت هدف را به عنوان آرمان‌های توسعه هزاره در راستای جهانی‌سازی تعیین کرد. در سایت سازمان ملل آمده است، شش آرمان از این هشت آرمان درباره زنان و کودکان است. سال 2015 موعد مقرر برای نیل به این اهداف تعیین شد. با منقضی شدن این زمان در سال 1394، سند تاریخی دیگری با عنوان دگرگون کردن جهان، دستور کار 2030 برای آرمان‌های توسعه پایدار را در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که دربرگیرنده 17 آرمان برای توسعه پایدار است. برنامه پنجم این هفده برنامه با عنوان Gender equalityیا برابری جنسیتی راهبردی‌ترین هدف در حوزه زنان است.

برنامه برابری جنسیتی با عنوان جعلی عدالت جنسیتی به‌عنوان راهبرد اصلی معاونت امور زنان و خانواده دولت اعتدال در نظر گرفته شد. مولاوردی عدالت جنسیتی را آرمان بزرگ انقلاب اسلامی میدانست و در پاسخ به این سؤال که عدالت جنسیتی را با برابری جنسیتی یکی میدانید می‌گوید: «به منظور بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی زنان در فرآیند توسعه پایدار و تحقق اهداف و آرمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردیم در پنج سال آینده رویکرد عدالت جنسیتی را اعمال کنند.» اما اهمیت آرمان پنجم در چیست؟ چرا آرمان پنجم را با عنوان پوششی عدالت جنسیتی سرفصل کارهای خود قرار می‌دهد؟

اگرچه مقام معظم رهبری در خصوص عواقب پیگیری برابری جنسیتی فرمودند: «امروز آن افرادی که در دنیا برابری جنسیتی را مطرح می‌کردند و دنبالش بودند، آن‌قدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبان گیرشان شده است که خودشان پشیمان‌اند. البته خیلی‌ها صریحاً اقرار نمی‌کنند، خیلی‌ها هم با این فرهنگ بزرگ شده‌اند و نمی‌فهمند چه اتفاقی دارد میافتد. اما اندیشمندانشان میگویند، می‌فهمند، اظهار نگرانی می‌کنند. خدا کند کسانی

 که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند مرادشان آن نباشد»؛[2] اما تأکید خانم مولاوردی به این موضوع به حدی است که می‌توان قبای نمایندگی سازمان ملل متحد را در امور زنان و خانواده جمهوری اسلامی، شایسته ایشان تلقی کرد. چه آنکه به کرات در سخنان خود به موضوع سند توسعه پایدار اشاره کرده و التزام به آن را از یادآور شده‌اند «در سند اس دی جی، 17 هدف تعیین شده که هدف پنجم آن مربوط به حوزه زنان می‌شود و 9 زیرهدف دارد. الگوی 2030 توسعه پایدار است

که با شعار داشتن سیاره‌ای با برابری 50 50 است و باید ببینیم این اهداف چگونه اجرا می‌شود. ما نمی‌توانیم نسبت به رویدادهای اطراف خود بی‌تفاوت باشیم.[3]»

مقام معظم رهبری در بیانی قاطع اجرای پنهانی اسنادی چون سند 2030 را رد کردند:

“به چه مناسبت، یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست، حق داشته باشد برای کشورها مختلف برای ملت‌های گوناگون، با تمدن‌های مختلف با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف عمل کند که شما باید این‌طور عمل کنید. این که ما برویم سند را امضا کنیم، بعد بیاییم شروع کنیم بی سر و صدا اجرایی کنیم، نخیر، این مطلقاً مجاز نیست. احتیاجی به این سند وجود ندارد. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا اعمال نفوذ کند. سند 2030 سازمان ملل و یونسکو این‌ها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار این‌ها بدهد و تسلیم این‌ها بشود.[4]

با وجود اظهار نظر مستقیم و قاطع مقام معظم رهبری در خصوص سند 2030 به نظر نمی‌رسید خانم مولاوردی دست از رویکرد حمایتی خود از اسناد بین‌المللی بردارد. چه آنکه ایشان در همایش بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده در تالار وحدت دانشگاه تبریز به سند 2030 اشاره کرده و گفتند: «سند 2030 مخفیانه امضا نشده، این سند برای آموزش برابر دختران و پسران بسیار هم خوب بوده است.[5]»

سخنی که با عکس‌العمل‌های مختلفی مواجه شد. خانم روح‌افزا اعتراضشان را به این موضوع نشان دادند و گفتند «اینکه مقام معظم رهبری با این صراحت وارد موضوع سند 2030 شدند و بعد از آن خانم مولاوردی مخالف با نظر ایشان اظهارنظر می‌کند، جرم است و ما به شدت به این اقدام معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعتراض داریم چراکه پایبندی به اصل ولایت فقیه یکی از اصولی است که همه مسئولان باید آن را رعایت کنند.» به گفته ایشان «خانم مولاوردی مأمور اجرایی کردن بند پنجم سند 2030 یعنی برابری جنسیتی در ایران هستند و در سطح بین‌الملل نیز از سوی نهاد زنان سازمان بین‌الملل موظفند در سطح اقیانوسیه و آسیا برابری جنسیتی را اجرا کنند؛ بنابراین طبیعی است که از مأموریت بین‌المللی خود حمایت کنند. سند 2030 با تمام ابعادش مخالف با اسناد بالادستی ما می‌باشد و با قانون اساسی ما مغایرت دارد بنابراین ایشان یا سند 2030 را مطالعه نکرده‌اند و یا اعتقادی به قانون ندارند که این‌گونه اظهار نظر می‌کند[6]

با مرور عملکرد و بیانات چند ساله اخیر خانم مولاوردی، اگرچه در بیان از واژه عدالت جنسیتی استفاده شده است، لکن در برنامه عملی چیزی جز شاخص‌های سند توسعه پایدار و برابری جنسیتی به چشم نمی‌خورد و اساساً یکی از دغدغه‌های ایشان در دوران معاونت، رتبه جمهوری اسلامی در این شاخص‌ها بوده است. ایشان در دیدار با مانیکا گاندی، وزیر توسعه امور زنان و کودکان در هند، اظهار داشتند «از نیروهای فارغ‌التحصیل و متخصص زنان در زمینه‌های توانمندی اقتصادی و توسعه کارآفرینی باید استفاده و بهره‌برداری مؤثر کنیم تا به ارتقای شاخص‌های بین‌المللی و در نهایت پیشرفت کشور دست یابیم.[7]»

“برای مطالعه بخش دوم کلید کنید”

نویسنده: امید رحمتی نسب


[1]. https://iranglobal.info/node/49042
[2]. 29/12/95

[3]. https://t.me/s/mowlaverdi?q=%23%D9%85%D
[4]. https://www.farsnews.com/printnews/13960217001098
[5].  https://www.dana.ir/news/1101363 

[6]. https://basijnews.ir/fa/news/8860222
[7]. https://www.isna.ir/print/94102917424


  |جنس اول؛ رسانه زنان و خانواده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.