برنامه جهان آرا روز شنبه دوم بهمن با محوریت موضوع زنان برگزار شد. برنامهای که جنجالهای زیادی داشت و هنوز آتش این جنجالها و حاشیهها خاموش نشدهاست. بعد از این برنامه رسانهها و خبرگزاریهای مختلف صحبتهای کارشناسان را پوشش دادند و همه جا خبر بیانیه مشترکی که در واکنش به آن، زده شدهبود، پخش شد.
مهمانان این برنامه عاطفه خادمی و فاطمه شجاعی بودند. عاطفه خادمی دکتری سیاستگذاری فرهنگی و مشاور اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد و دبیر ستاد جمعیت این وزارتخانه است. مهمان دیگر برنامه فاطمه شجاعی کارشناسی ارشد مطالعات زنان و کارشناس مسائل زنان و خانواده است.
موضوع محوری این برنامه که کارشناسان درباره آن صحبت کردند، آسیبشناسی مدیریت حوزه زنان در چهار دهه انقلاب اسلامی بود.
در همین راستا خادمی گفت: شاخصهایی که براساس آن عملکردها نقد میشود، براساس گفتمانی است که انقلاب اسلامی آن را خلق کرد. براساس آن شاخصها و اصول است که ما ارزیابی میکنیم و میاندیشیم. در موضوع سیاستگذاری، جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی غنای خوبی دارد. اگر شورای انقلاب فرهنگی را بالاترین مرجع سیاستگذاری در نظر بگیریم، منشور حقوق زن مسلمانی دارد که خیلی کامل و جامع است. سیاستگذاری وقتی در حیطه اجرای دولتها قرار میگیرد، محل اشکال است. دولتها براساس این اسناد بالادستی اقدام نکردند و آن چیزی که وجود دارد، رویکرد سلیقهای با وجه سیاسی موضوع زنان بودهاست.
وی همچنین با اشاره به اینکه ضعف در حوزه عملکرد موجب اشکالات و خلاهایی در حوزه زنان شدهاست، اظهار داشت: این خلاها برمیگردد به انحراف مسیری که در دوره سازندگی در حوزه زنان رخ داد. پیش از این زنان در مرکز و متن تحولات اجتماعی بودند. اما وقتی دوره بحرانها و بی ثباتی را پشت سر میگذاریم، ادعا میشود که دوره ثبات است و باید به سمت سازندگی برویم. دولت خیلی مدعی این است که در حوزه زنان ورود کرد اما پشت قدرت را که نگاه میکنیم چیز دیگری است.
شجاعی مهمان دیگر برنامه نیز با تاکید بر اینکه ساختارهای زنان و خانواده در کشور تا حدود زیادی درست بودهاند، بر روی آموزشهایی که در دوره دولت آقای خاتمی ارائه داده شد اشاره داشت و گفت: مسیر انحرافی زنان از دولت آقای خاتمی و با شروع دولت اصلاحات و ورود کنوانسیون رفع تبعیض است. متاسفانه بی توجهی به اسناد داخلی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران حاکم بودهاست. روح اسناد بینالمللی و کنواسیون این برابری بین زن و مرد است و برمبنای دین و قانون اساسی نبود. این اسناد نعل به نعل در کشور ما آموزش داده شد. تا روستاهای ما از جایگاه ریاست جمهوری و فرمانداریها این آموزشها وجود داشت. تا امروز خروجی آن آموزشها و ریل گذاری ها را در دختران کشور میبینیم. برای بررسی وضعیت الان، باید وضعیت 20 سال قبل را ببینیم. در سال 1379 توسط مرکز مشارکت امور زنان “برنامه اقدام محلی و تغییر جهانی” با عنوان یادگیری حقوق انسانی زنان آموزش داده شد.
وی همچنین با اشاره به محتوای برنامه اقدام محلی و تغییر جهانی اظهار داشت: این دوره آموزشی با مشارکت دفتر مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری با یونیسف انجام شد. ملاک و شاخص و مبنای کار در آن زمان اسناد جهانی بود. برای مثال در این آموزشها درباره موضوع کودک همسری آمدهاست. در این سند نوشته شده است که جامعه بینالمللی همه دولتها را به سنی نه کمتر از 15 سال برای ازدواج فرا میخواند. ازدواجهای زودهنگام بر تندرستی و استقلال میلیونها دختر لطمه وارد میکند. همچنین به آموزشهای جنسی که باید برای نوجوانان برای عدم ابتلا به بیماریهای مقاربتی ارائه شود، اذعان میکند. همچنین در این متن هیچ قید و شرطی برای سن رابطه جنسی تعیین نشدهاست.
این مسائل در روستاها و شهرستانها آموزش دادهشد. بومی سازی نشد و مبتنی بر اسناد بینالمللی بود. در دولت اصلاحات آقای خاتمی رسما ارزشهای انقلاب اسلامی کنار زده شد. اگر بخواهیم آسیبهای حوزه زنان و خانواده را بررسی کنیم بدون بررسی این اسناد و مراجعه به این آموزشها نمیتوانیم مسئله شناسی درستی داشته باشیم.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد با تاکید به این مسئله که اشتغال و آموزشی که در دولت هاشمی ریل گذاری شد و افزایش داشت در راستای الگو انقلاب اسلامی نبود و در جهت شاخصهای جامعه جهانی بود، گفت: دولت هاشمی در دولت سازندگی، قطار را از ریل خارج کرد و دولت خاتمی خیلی راحت به ثمر رساند و این مسیر را پیش برد. آقای هاشمی در نگاه خود به زنان تناقضی دارند. ایشان در حلقه بستگان نزدیک به زنان خیلی اهمیت میدهد. اما خود رئیس دولت وقتی دارد ساختار را طرح ریزی میکند، برای حوزه زنان یک دفتر میبیند و یک سرپرست میگذارد. و وقتی بهش اعتراض میکنند میگوید شما بروید فعلا کار کنید ببینیم چی میشه. احتمالا یک پیش فرض دارد که خانمها توانمندی خاصی ندارند.
شجاعی با اشاره و نقد به دیگر دولتها نیز ادامه داد: در دوره اقای روحانی و معاونت خانم مولاوردی نیز نشستی با عنوان تن فروشی داشتیم. هدف این نشست زنان تن فروش مصونیت داشته باشند و برای بهداشت و سلامت آنان بودجه در نظر گرفتهشود. همچنین در دولت اصولگرا نیز سردرگمی وجود داشت.
خادمی نیز در ادامه به نقد دولت اصولگرای احمدی نژاد پرداخت و گفت: در دولت به اصطلاح اصولگرا اگر چه دفتر به معاونت ارتقا پیدا میکند تصوری شکل میگیرد که اتفاقی قرار است بیوفتد. اما یک التقاط در دولت مشاهده میشود. گویی دولت فهم نکرده ارکان و اجزا و کارکرد این گفتمان را. خود آقای احمدی نژاد در جایی سخنرانی میکنند که زنان و خانواده باید توامان با هم دیده شوند در جای دیگر حکم حکومتی در مسئله ورود زنان به ورزشگاه به دلیل اینکه با بدنه حوزه علمیه دچار چالش میشوند، دریافت میکنند. این التقاط در دوره اصولگرا نیز وجود دارد با وجود اقداماتی که در معاونت زنان وجود داشت.
انتقاداتی که مهمانان این برنامه به عملکرد حوزه زنان و خانواده دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی داشتند، بدون پاسخ و حاشیه نماند. بعد از پخش این برنامه و صحبتهای فاطمه شجاعی و عاطفه خادمی، مشاور و معاونین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دولتهای هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم بیانیه مشترک دادند. در این بیانیه آمدهاست که نسبت به اقدامات و عملکرد آنان اتهام افکنی و دروغ پردازی شدهاست و خواستار پیگیرد قضایی این موضوع و همچنین حضور در این برنامه برای دفاع از خود شدند.
علاوه بر این، شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری نیز در پاسخ به اختصاص بودجه روسپیگری گفت: عنوان این نشست «نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تاکید بر ایدز» بوده است. در این نشست خانم دکتر محرز یکی از کارشناسان حاضر بود اما اینها عنوان نشست را هم تغییر دادند و مدعی شدند میخواستیم کارت سلامت به زنان روسپی بدهیم.
مولاوردی در ادامه صحبتهای خود گفت: این اتهام جدیدی نیست و من در دادگاه کارکنان دولت نسبت به همین اتهامی که از صداوسیما پخش شده تبرئه شدهام. در دفاعیاتم هم گفتم که همزمان با همین اتهامات به معاونت زنان، خانم مینو محرز به جلسهای در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دعوت شده بودند که ریاست وقتش با خانم وحید دستجردی بود. دکتر محرز در آنجا همان مباحث نشست تخصصی معاونت زنان را با تفصیل بیشتر مطرح کردند؛ طوری که در صورتجلسهای که نماینده معاونت برای من تنظیم کرده بود ادامه بحث ایشان به جلسه بعد هم موکول میشود.
برای شفاف شدن و بررسی بهتر صحبتهای زده شده توسط هر دو طیف، بهتر است مناظرهای برگزار شود. یا آنکه در برنامههایی جداگانه برای اقناع افکار عمومی اسناد ادعاهای گفتهشده نشان داده شود و مورد بررسی چند کارشناس بیرونی قرار گیرد.
نویسنده: زهره حسنی سعدی
دیدگاهتان را بنویسید