از وام ازدواج در لایحه بودجه خبری نیست

برخلاف سالیان گذشته ردیف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401، حذف شده‌است. در این زمینه دولت برای توجیه این اقدام، مدعی است سقف و سایر شرایط اخذ این وام در سال آینده را از طریق آیین‌نامه ابلاغ خواهدکرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرایند ظرفیت نظارتی مجلس را محدود می‌کند و ضمانت اجرایی تنها سیاست حمایتی ازدواج جوانان از بین ‌می‌رود.


از مشکل اشتغال و افزایش قیمت‌های سرسام آور مسکن تا روند صعودی نرخ هزینه اثاث منزل، همه و همه طی این چند سال اخیر باعث شده که ازدواج برای جوانان به آرزویی دست نایافتنی تبدیل شود. این در حالی است که بسیاری از متخصصان عوامل اقتصادی و شرایط نابسامان کشور را یکی از دلایل عمده به تاخیر انداختن ازدواج جوانان قلمداد می‌کنند.

در کنار مولفه‌های اقتصادی، عوامل نگرشی و فرهنگی مانند چشم و توهم چشمی و تجمل گرایی نیز بر وضعیت نامطلوب ازدواج جوانان اثر منفی می‌گذارد؛ با این عموم مردم انتظار دارند، دولت تا حدودی موانع اقتصادی را مرتفع کند. به همین دلیل طی سال‌های اخیر و نظر به تنگناهای معیشتی در جامعه ایرانی، انتظارات جوانان از دولت برای حمایت موثر اقتصادی از ازدواج، افزایش یافته‌است.

میتوان تنها برنامه حمایت‌‌ دولتی از ازدواج در دهه اخیر را، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج دانست. این وام برای بسیاری از جوانان کور سوی امیدی است که در ابتدای زندگی می‌توانند، روی آن حساب باز کنند و از بار هزینه‌های تشکیل خانواده بکاهند. به همین دلیل هرساله با توجه به نرخ تورم بر مبلغ این وام افزوده می‌شد.

در سال های اخیر، همراه با افزایش مبلغ وام ازدواج، بانک‌ها نیز شرایط پرداختشان را سخت‌تر کرده اند. به طوری که بعضاً دو یا سه ضامن رسمی طلب می‌کنند و صف‌هایی طولانی برای دریافت این وام ایجاد می‌شود. در این راستا مجلس یازدهم درصدد تسهیل شرایط ضمانت وام ازدواج برآمد؛ اما فرآیند بانک‌ها باز هم اصلاح نشد؛ آنها همچنان آیین نامه‌های خودشان را اجرا می‌کنند و گوش کسی به تذکرات بانک مرکزی در این زمینه، بدهکار نیست.

امروز بسیاری از نوخانه‌مان‌ها منتظر تسهیل شرایط دریافت این وام هستند و مدت طولانی است در لیست انتظار متوقف شده‌اند. این سختگیری بانک‌ها در حالی است که وام‌های دیگری را با مبالغ هنگفت پرداخت می‌کنند. در این خصوص یکی از ادعاهای نادرست بانک‌ها این است که اعطای وام ازدواج منابع زیادی می‌خواهد و پرداخت این مبلغ در توان آنان نیست.

 به گفته محمدرضا جمشیدی – دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه امسال مجموعا حدود ۳۳۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان تسهیلات در ۶ گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است. این درحالی است که از ابتدای سال جاری تا دی ماه ۶۰هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی برای وام ازدواج پرداخت شده است. با مقایسه این دو عدد می‌توان دریافت که روند اعطای تسهیلات وام ازدواج از سوی بانک‌ها مختل شده وگرنه اعطای وام ازدواج برای بانک‌ها امر دشواری نیست.

وام ازدواج از لایحه بودجه 1401 حذف شد!

با توجه به اهمیتی که وام ازدواج پیدا کرده‌است، هرساله زمان تصویب لایحه بودجه، بحث افزایش این وام داغ می‌شود. اما امسال خبری که درباره این وام پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، فضاهای خبری را پر کرد:« وام ازدواج از لایحه بودجه حذف شد»! این خبر که باعث نگرانی بسیاری از جوانان شد، این چنین بود: «هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست».

دست‌اندازی دولت به وام ازدواج

در همین راستا باید گفت که هرساله در تبصره 16 لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف بود از محل پس انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها مبلغ مشخصی را به زوج‌ها بپردازد. اما این مورد در متن لایحه بودجه 1401 حذف شده‌است.

در واکنش به این خبر برخی از دولتمردان و مسئولین مربوطه به بیان نقطه‌نظرات و نکات خود پرداختند. از جمله وحید یامین پور، معاون امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان گفت:«تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه 1401 نه تنها حذف نشده‌است بلکه فرایند آن به استناد قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” تغییر یافته‌است.

در واقع این ارائه تسهیلات به جوانان حذف نشده بلکه دولت درخواست “اختیار” برای آن کرده‌است. به این معنا که در صورت اجازه مجلس، موضوعات و ذی نفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آیین نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین شود».

تضعیف ظرفیت نظارتی مجلس بر وام ازدواج

با این وجود، این پرسش مطرح می‌شود که با این تغییر وضعیت، وام ازدواج بهتر می‌شود یا بدتر؟ بنظر میرسد این تغییر ساختار در پرداخت وام ازدواج و منوط کردن آن به آییین نامه دولتی، مشکلات زیادی را برای وام ازدواج به وجود آورد. در این صورت قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی در چگونگی تدوین، میزان اعتبارات، ویژگی متقاضیان و شیوه‌ی اجرای قانون بسیار کاهش پیدا خواهد شد. به عبارت دیگر در این حالت تمام اختیار برای تعیین و تکلیف وام ازدواج به دولت واگذار شده و هیچ تضمینی برای اینکه وام ازدواج داده شود، وجود نخواهد داشت.

همانطور که در سطرهای ابتدایی گفته شد، با وجود مشخص بودن دستورالعمل وام ازدواج در سالهای گذشته و وجود نهاد نظارتی مجلس، بانک‌ها شرایط سختی را تعیین می‌کردند و صف‌های انتظار طولانی به وجود می‌آمد. طوری که سالانه تقریبا 30 درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام نمی‌شدند. حال با حذف نظارت مجلس و عدم تعیین دقیق شرایط وام ازدواج در بودجه، تخلفاتی از این قبیل بیش از پیش خواهد بود.

سرنوشت وام ازدواج چه می‌شود؟

با این شرایط که تمام اختیار تعیین وام ازدواج منوط به آیین نامه دولتی باشد، باید یک فرایند سیاستی دیگر نیز طی شود و آن «تصویب آیین نامه» است. طبیعتا تصویب آیین نامه پس از گذراندن هزاران لابی گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و ابلاغ آن، فرایندی زمانبر خواهد بود. این یعنی در این بازه زمانی، عملا زوج‌ها نمی‌توانند وام خودشان را بگیرند و باید منتظر طی شدن این فرایند باشند.

در روزهای اخیر مصاحبه‌هایی مبنی بر افزایش و تعیین رقم وام ازدواج انجام گرفته‌است. برای مثال ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد که وام ازدواج به 500 میلیون می‌رسد. نکته اینجاست که ارقام ذکر شده صرفا پیشنهادات کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق است و هنوز هیچ قطعیتی ندارد.

با توجه به اینکه وام ازدواج برای بسیاری از جوانان راهگشا است و در شرایط اقتصادی کنونی، نقش مهمی در تصمیم جوانان برای ازدواج ایفا میکند، حذف آن از لایحه بودجه و تغییر فرایند سیاستی آن درست نیست. در این شرایط بهتر است ارائه تسهیلات وام ازدواج در قانون بودجه 1401 گنجانده شده و به میزان و نوع تخصیص آن نیز تصریح شود.

نویسنده: زهره حسنی سعدی


  |جنس اول؛ رسانه زنان و خانواده

اشتراک گذاری

۱ یک نظر

  1. رضا خدادادی پاسخ

    این دولت با دولت های قبل فرق داره، انشاءالله خیره، ما منتظر خبرهای خوب واسه سال آینده هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.