چرا بانک‌ها وام ازدواج پرداخت نمی‌کنند؟

جنس اول- حانیه زرنگ:

فروردین 1400 بود که اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج، آن هم با بهترین شرایط ضمانت ممکن، گل از گل دختران و پسرانی که با هفت خوان رستم در شروع زندگی مشترک مواجه بودند شکفت. اما این شادی دیری نپایید. کارشکنی‌ها زوج­‌های جوان را گاه در صف های طویل وام ازدواج و گاه با تخلف و بی قانونی بانک ها در طلب ضمانت، ناامید کرد. بسیاری به علت ضمانت‌های سنگینی که بانک‌ها درخواست می‌کنند شعبه خود را تغییر دادند. با این حال در شعبه جدید نیز اغلب با رفتار قانونی مواجه نشدند. ماه ها در صف انتظار پذیرش دیگر شعبه ها ماندند. گویی برخی بانک‌ها با کارشکنی و تمرد از قانون و ایجاد صف های انتظار طولانی و یا درخواست سه ضامن رسمی، سعی در منصرف کردن جوانان از دریافت تنها پشتوانه شروع زندگی مشترک خود دارند.

قانون بودجه درباره وام ازدواج چه می‌گوید؟

تبصره 16 بند الف قانون بودجه 1400 مصوبه 26/12/1399 مجلس شورای اسلامی گویای آن است که مبلغ وام ازدواج به 70 میلیون تومان و برای زوج های دارای سن خاص- دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال- به 100میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین در این قانون تاکید شده است که بانک‌ها برای ضمانت باید یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را بپذیرد. این درحالی بود که از همان زمان نزاعی بین نمایندگان مجلس و کارشناسان بانکی شکل گرفت که خیلی جدی گرفته نشد اما ضمانت اجرا و اثر بخشی آن را خدشه‌دار کرد.

     بیشتر بخوانید:
برای دریافت وام ازدواج به کدام بانک مراجعه کنیم؟

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق و بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی در روزهای تصویب بودجه گفت: «اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند وام ازدواج در سال آینده نیاز به ضامن ندارد و اعتبارسنجی درباره آن انجام خواهد شد.» همچنین علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «بر اساس قانون بودجه وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا دریافت ضامن اعطا شود و نیازی نیست ضامن کارمند باشد و یا اگر این ضامن ها هم تامین نشود باید از محل سهم دریافت کننده از هدفمندی یارانه ها برداشت شود. دولت باید سخت گیری برای دادن وام را به سمت دانه درشت ها ببرد نه زوج های جوان.» و در نهایت موسی غضنفری اردیبهشت ماه امسال با یاداوری نقش جدی بانک مرکزی در اعمال بندالف تبصره 16 قانون بودجه 1400 گفت: «بانک مرکزی باید نظارت جدی داشته باشد. اگر بانک ها به لجاجت و اهمال کاری خود ادامه دهند ممکن است مجلس با استفاده از اعمال ماده 234 موضوع استنکاف از وظیفه قانونی آن ها را به قوه قضائیه ارجاع تا اقدام قانونی مناسب را انجام دهد».

چرا بانک‌ها وام ازدواج پرداخت نمی‌کنند؟

احمد شاکران کارشناس اقتصادی با اشاره قابل پیش‌بینی بودن مشکلات پرداخت وام ازدواج گفته: «برای تعیین مبلغ این وام مباحث فراوانی مطرح شد و سرانجام مجلس موفق به تصویب افزایش نرخ وام ازدواج شد و در همان زمان هم از رفع مشکل ضامن‌ها سخن گفته شد. این‌چنین که گفته می‌شد دو انتخاب برای درخواست کننده وام وجود دارد معرفی یک ضامن و سفته و یا سهمش از یارانه به عنوان ضمانت، که چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. در حالی که از همان زمانی که این مصوبه مطرح شد، بانک‌ها از کمبود اعتبار و ناکافی بودن ضامن­های معین شده  گلایه‌مند بودند. نتیجه هم آن شد که اکنون، زوج‌ها برای دریافت وام با موانع زیادی روبرو می‌شوند. موضوعی که، کاملاً روشن و قابل پیش‌بینی بود. شاید برای رهایی از چنین مشکلاتی باید قانون‌گذار قبل از تصویب افزایش مبلغ وام، به فراهم‌سازی زیرساخت‌های کافی و انجام نظارت‌های کامل بر عملکرد بانک‌ها توجه می‌کرد. زیرا گاهی اوقات افراد، روی این وام حساب باز کرده و ازدواج می‌کنند اما در زمان دریافت آن با مشکلاتی زیاد مواجه می‌شوند. بنابراین بهتر است قوانینی تصویب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد نه آنکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در ضمانت قسط ۷۰۰ هزار تومانی محاسبه شود و اگر هم بنا بر هر دلیل و صلاح دیدی، قانون این چنینی تصویب می‌گردد نظارت کافی برای اجرای آن انجام گیرد.» محسن حدادی معاون اعتباری شعبه مرکزی بانک ملت نیز با تاکید بر اینکه ضامن باید دارای فیش حقوقی، درآمد مناسب و یا پروانه کسب معتبر باشد گفت:« نمی توان انتظار داشت که بانک ضمانت سهم یارانه 45هزارتومانی را برای اقساط وامی که چندبرابر یارانه می شود را بپذیرد.»

اختلاف نظرهایی که از ابتدای سیاست گذاری در قانون بودجه، بین قانونگذاران در مجلس و بانک ها به عنوان مجری کاملا هویدا بود، این قانون را همچون طرح­های حمایتی سابق از جوانان به انزوا برد.

در نهایت تناقض بین قانون گذاری و اجرا به این مسئله منجر شد که زوجین برای دریافت وام ازدواج با مانع تراشی های بسیار از جمله ضمانت های سنگین و غیر قانونی مواجه می شوند و یا ماه ها در صف وام ازدواج معطل می مانند که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم امروز به هیچ عنوان معقول نمی باشد و قدرت خرید زوجین را به شدت پایین می اورد.

بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی  را اجرا نمی‌کنند

بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط وام ازدواج سال 1400 را طبق قانون بودجه به بانک ها ابلاغ کرد. طی گزارش­های مختلف از طرف زوجین، علاوه بر نادیده گرفتن ابلاغیه بانک مرکزی توسط بانک­ها نظارتی از طرف بانک مرکزی نیز اعمال نمی شود. درواقع بررسی ها نشان دهنده آن است که هر شعبه متناسب با سلیقه و مزاج رئیس آن بی توجه به ابلاغیه بانک مرکزی و قانون مصوب بودجه عمل می کند.

مشکل نقدینگی نیست

بانک ها دلیل اصلی خود را در تمرد از اجرای تبصره 16 بند الف قانون بودجه کمبود پس انداز و بودجه خود اعلام کردند. اما مقاومت نیوز در گزارشی اظهارات بانک ها را مبنی بر کمبود بودجه در ارائه وام ازدواج فاقد ارزش می داند. در این گزارش امده طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال 1399، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است.

از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. اما نامه سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به عبدالناصر همتی رئیس پبشین بانک مرکزی برای تبیین چالش های وام ازدواج نیز پرده از بهانه جویی بانکها برداشت. دهنوی طی نامه ای در جوابیه نامه روابط عمومی بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که کل مبلغ اعلامی تسهیلات پرداخت‌شده بابت وام ازدواج در سال 99 ، حدود 43 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ تنها حدود 11 درصد منابع موجود را شامل می‌شود.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که عدم اجرای قانون بودجه در خصوص وام ازدواج از طرف بانک ها به علت عدم موجودی و یا کمبود بودجه نیست. هدف بانک ها این می‌تواند باشد که کل منابع قرض الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده اند، به صلاح دید خود استفاده کنند و وام های با سود بسیار پایین به کارکنان خود و یا وام های با سود بالا به مردم دهند. درواقع عموم مردم از استفاده منابع قرض الحسنه بانکی محروم هستند. بانک مرکزی موظف است موارد مصرف سایر منابع قرض‌الحسنه را برای عموم جامعه شفاف کند تا جلوی کارشکنی­‌ها گرفته شود.

کماکان زوج‌های جوان در هفت‌خوان وام ازدواج در شعب بانک‌ها در رفت و آمدند. شاید بتوانند شرایط شعب را برای گرفتن وام ازدواج تامین کرده و به تسهیلاتی که قانون برای آغاز زندگیشان وعده داده دست یابند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.